برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

خونبها شامل مواردی میشده است كه پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال كشته شدن یكی از اعضای خود از قاتل طلب میكردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مكتسبه یا موروثی مقتول بود كه از قاتل گرفته میشد كه با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و… متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند كه این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف كرامت انسانی است.

و اگر به شان نزول (یَـاَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسیر مجمع البیان توجه كنیم:

« این آیه درباره دو قبیله از عرب نازل شد كه یكى را بر دیگرى برترى بود. این قبیله سوگند یاد كردند كه اگر برده اى از ما كشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى كشیم; در برابر زنى از قبیله ما مردى از آنان را میكشیم و در برابر مردى از قبیله ما دو مرد از آنان را میكشیم، و جراحت هاى قبیله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند این آیه را نازل كرد.» در مذمت شیوه خونبها و عدم برابری اشاره دارد.

اما دیه كه تاسیس اسلام است جایگزین خونبها با مبنایی كاملا متفاوت شد. هدف دیه گاهی مجازات (رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفا اقتصادی (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت دیه جزایی و حقوقی مهم است:

دیه جزایی مواردی است كه اصل مجازات، قصاص است و به دلایلی به دیه تبدیل میشود ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران خسارت است چراكه كشتن فی حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتی است كه مقتول در طول عمر خود به صورت فرضی میتوانسته بدست آورد، دیه قرار گرفته است كه برای جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است كه به خانواده او میرسد.

در باب دیه حقوقى یك روایت وجود ندارد كه بگوید دیه زن نصف دیه مرد است، منتها فقها از آن روایات دیه جزایی به سراغ دیه حقوقى آمده اند. محقق اردبیلی در كتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ۱۹،صفحه ۳۱۳ میگوید: من یك روایت هم در این مورد پیدا نكرده ام.

به حق، مى توان گفت كه یافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقیم، از مو باریك تر و از شمشیر برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذیرى و كارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رایى زمینه اجرا نیابد، مردم را به بى اعتنایى نسبت به دین متهم مى سازند و گروهى دیگر، تنها به كارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشایند همه فرقه ها مى اندیشند و تا بدانجا پیش مى روند كه فقه را از حد قوانین وضعى نیز كم تر مى انگارند.

حق، آن است كه هر دو راه، ناصواب است; هم باید به خلوص و قداست فقه اندیشید و جایگاه و مرتبت معنوى و وحیانى آن را منظور داشت و هم به كارآمدى و اجراپذیرى دیدگاه ها و برداشت ها توجه كرد. مگر نه این است كه خداوندْ دین را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه كه جهان را براى او آفرید:

(الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);

همان ]خدایى[ كه زمین را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنایى ]افراشته[ قرار داد.

در حالى كه امروز در سطح بین‏المللى تلاش گسترده‏اى براى برقرارى تساوى حقوق بین زن و مرد در همه زمینه‏ها صورت مى‏گیرد و در اسناد بین‏المللى حقوق بشرى بویژه كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینى كه مقررات تبعیض‏آمیز علیه زنان دارند تاكید شده است، در قانون مجازات اسلامى ایران كه پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا مى‏شود مقررات متفاوتى نسبت‏به زن و مرد وجود دارد كه هر چند برخى از آنها نسبت‏به زن جنبه حمایتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعیض‏آمیز به نظر مى‏رسد و جا دارد كه مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادى قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازین فقهى تنظیم شده، لازم است این مبانى مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحى جدیدى ارائه گردد.

خرید فایل