مقاله تاثیر متقابل نکاح و تابعیت در اختلاف زوجین

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

قسمتهایی از متن:

چکیده

«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده ۹ کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی :

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی

در این فرض عقاید مختلفی اظهار شده است. گروه اول : تابعیتی را ترجیح داده اند که شخص ذی نفع انتخاب می کند. گروه دوم: تابعیت دولتی را ترجیح داده اند که قانون تابعیت آن بیشتر شبیه قانون تابعیت دولت متبوع قاضی است. گروه سوم: تابعیت جدید فرد را ترجیح می دهند و گروه چهارم: تابعیت سابق فرد را مقدم می شمارند.

عقاید گروه سوم و چهارم قابل قبول نیست، زیرا این عقاید فقط در موارد تابعیت مضاعف بعد از تولد را در نظر گرفته اند و حال آنکه ممکن است، مسأله تابعیت مضاعف تولدی مطرح باشد. عقیده گروه دوم نیز چندان منطقی نیست، زیرا سیستم تابعیت دولت متبوع قاضی که یک سیستم خاص است در خارج از قلمرو خود را لازم الاجرا می داندم. در عقیده اول هم چون تابعیت به اختیار فرد واگذار می شود، صحیح نیست، زیرا فرد بیش از هر چیز منافع فردی خود را در نظر می گیرد و به مصالح سیاسی دولت ها توجهی ندارد. بنابراین در مودر تعارض دو (یا چند) تابعیت خارجی برای یک فرد باید تابعیتی را ترجیح داد که بر اساس علایق حقیقی و عملی استوار باشد. تابعیتی که بر اساس چنین علایقی استوار است، به «تابعیت عملی یا مؤثر» معروف می باشد. برای تشخیص تابعیت هملی یا مؤثر، قاضی باید قراین و اوضاع و احوال را بررسی نموده و در نظر بگیرد که فرد در عمل به کدام دولت بیشتر تعلق و بستگی دارد. لذا قاضی، محل سکونت، نوع زبان، تابعیت همسر شخص، گذرنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته و همچنین انتخاب شخص را (البته به عنوان یکی از عوامل تابعیت هملی و نه به عنوان تنها عامل تعیین کننده) مورد توجه قرار دهد. مفهوم تابعیت عملی ابتدا در رویه قضائی بین المللی پذیرفته شده و پس از آن در رویه قضائی بعضی از کشورها از جمله فرانسه مورد قبول واقع شده است. [۱]


[۱] . الماسی، ۱۳۷۰، صص ۱۶۳ و ۱۶۱٫

خرید فایل