مقاله تناسب بین حق و تکلیف

مقاله تناسب بین حق و تکلیف

قسمتهایی از متن:

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

• اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.

• دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

کارکرد عقل در حوزه شریعت

در این باره چند عنوان مهم وجود دارد که بررسی اجمالی آن‏ها برای رسیدن به مقصد لازم است:

الف) تبعیت احکام، از مصالح و مفاسد نفس‏الامری

ب) حسن و قبح ذاتی

ج) تحسین و تقبیح عقلی

د) موقعیت مدرکات عقل عملی و عقل نظری، در قیاس و استنباط

یکی از مبانی مسلم در فقه شیعه، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی است. مصالح و مفاسد)یا جهات محسّنه و مقبحّه(واقعیاتی در اشیأ، افعال یا روابط انسان یا امور متفاوت هستند که باعث می‏شوند احکام با پیوندی منطقی به آن‏ها وصل گردند. به بیان دیگر، این مصالح و مفاسد، عللی هستند که بر اساس آن‏ها شارع احکام را جعل کرده و حکم خود را از حالت گزاف و باطل خارج ساخته است. از آن جا که رابطه مصالح و مفاسد با احکام، رابطه علی و معلولی است، الزاماً مصالح و مفاسد در رتبه مقدم بر احکام قرار دارند؛[۹] بر این مسأله قضایایی چند متفرع است از جمله آن که فقه شیعه، مکتب تحظئه است؛ یعنی اعتقاد شیعه براین است که تلاش فقاهتی مجتهد، در بسیاری موارد، به نتیجه لازم می‏رسد واحکام واقعی براو و مقلدانش مکشوف می‏شود و در مواردی نیز ممکن است به دلایلی(که در کتب اصولی بیان شده است)، دستش به احکام واقعی نرسد که البته در این موارد نیز معذور است. در برابر این دیدگاه، مکتب مصوبه اهل سنت قرار دارد …

خرید فایل