مقاله جایگاه امنیت اجتماعی در قانون اساسی ایران

مقاله جایگاه امنیت اجتماعی در قانون اساسی ایران

قسمتهایی از متن:

چكیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا كه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است كه بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداكثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یكی از مسائلی است كه «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا كه ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. ….

….

دولتهای انقلابی غالباً به مداخله وسیع در عرصه اقتصاد می پردازند و سیاستهای ملی كردن و دولتی نمودن بنگاهها و مؤسسات اقتصادی را به سرعت اجرا می كنند. انقلاب، فرهنگ سیاسی جدیدی به وجود می آورد و ارزش ها و هنجارهای تازه ای را ترویج می نماید كه این فرهنگ سیاسی جدید برگرفته از ایدئولوژی و آرمانهای انقلاب است (معظم پور، ج۲، ۱۳۸۲، ص۳۲۱)

ایدئولوژی انقلاب اسلامی تأثیر زیادی برگستره نظام سیاسی و دولت دارد. ایدئولوژی انقلاب اسلامی با تأكید برعدالت اجتماعی و ضرورت كاهش شكاف طبقاتی و رسیدگی به زندگی مستضعفان، هم در قانون اساسی تبلور یافت و هم در عمل، زمینه لازم را برای افزایش تصدی فعالیت های اقتصادی توسط دولت فراهم آورد. این ایدئولوژی «با تأكید بر عدل و قسط اسلامی و اجرای سیاستهای مساوات گرایانه از قبیل دولتی سازی صنایع مادر و دولتی سازی سیستم بانكی كشور مصادره ها و توقیف اموال طبقات ثروتمند و وضع مالیتهای تصاعدی و مالیات بر درآمد و ثروت و پرداخت سوبسیدهای مصرفی» (كرباسیان، ۱۳۷۴، ص۴۴) اقدمات وسیعی برای توزیع عادلانه تر درآمد از سوی دولت انجام گرفت.

با توجه به مسائل فوق الذكر از لحاظ اندیشه ای و نظری محورها و حوزه هایی كه رابط میان مردم و حكومت و نظام سیاسی در قانون اساسی از لحاظ نظری تبلور می یابد، گسترده و متنوع می شود. این محورها و حوزه های گسترده و متنوعی كه مردم با نظام سیاسی ارتباط برقرار می كنند حوزهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی را شامل می شود. از این جهت، حقوقی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای انسان ترسیم شده از لحاظ نظری جامعیت دارد و تمام حقوق و نیازهای انسان را تحت الشعاع قرار می دهد. ….

خرید فایل