مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی ایران

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشكیل چنین دادگاهی كه به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احكام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته كه بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشكیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حكومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حكومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی ۱۳۲۴ هجری قمری و متمم آن و تشكیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره۸ دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشكیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ ۲۱/ رجب ۱۳۲۹ هجری قمری بتصویب كمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاكم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاكم عمومی كه حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه كه قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاكم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاكم اختصاصی كه به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محكمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .

پس از تصویب قانون اساسی اول و تشكیل شورای عالی قضایی مقدمات تشكیل مرجع و تجدید نظر فراهم شد و دادگاه تجدید نظر مركب از یك مجتهد جامع الشرایط و یك مشاور ابتدا در تهران و سپس در چند استان دیگر ازجمله مشهد و اصفهان تشكیل گردید كه تا سال ۱۳۶۲ بصورت ماهوری رسیدگی تجدید نظر انجام میدادند به اینصورت كه اگر دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه نخستین را صحیح تشخیص می داد آن را تأیید می كرد و رسیدگی قضایی در آن پرونده خاتمه می یافت در غیر اینصورت حكم دادگاه مدنی خاص را نقض نموده و حكم مقتضی صادر می نمود .
شورای عالی قضایی در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۲ از شورای نگهبان استعلام نمود كه ماده ۱۲ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص راحكام دادگاه را قابل تجدید نظر ماهوری دانسته آیا تجدید نظر دز حكم حاكم با اینكه بعضاً باعث نقض حكم قبلی می شود جایز و منطبق با موازین شرع می باشد یا خیر ؟
شورای نگهبان در تاریخ ۵/۴/۱۳۶۲ در پاسخ اعلام نمود كه تجدید نظر در حكم حاكم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی كه حكم مخالف ضرورت فقه یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایز نیست . …

خرید فایل