مقاله عقد ضمان در حقوق و قانون مدنی

بخشهایی از متن:

مقدمه

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می‏باشد. چرا كه نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی كه بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنكه به موجب اصل ۱۱ متمم قانون اساسی سال ۱۳۲۵ ق (۱۲۸۵ ش، ۱۹۰۷ م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است كه هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود كه این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیكره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یكی از مسایلی كه در این قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده ۳۶۲ ق.م) كه در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درك (مواد ۳۹۳ – ۳۹۰ ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده كه این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درك (م ۳۹۱ ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد ۲۶۴ ـ ۲۴۷ ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنكه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درك بی نیاز خواهد بود.

….

بررسی مبانی حقوقی ضمان درك در قانون مدنی:

بند اول : رابطه خریدار و فروشنده

چگونگى این ضمان را باید در صورتى كه مشترى از بطلان معامله مطلع بوده و موردى كه مورد معامله را ملك بایع مى پندارد، به صورت جداگانه بررسى نمود:

۱ – در صورت نخست كه مشترى از بطلان معامله آگاه بوده و می داند ملك شخص دیگرى را از فروشنده ای كه نمایندگى در فروش ندارد، مى خرد اگر مالك معامله فضولى را رد نموده و مورد معامله را از مشترى بگیرد، او تنها مى تواند آ نچه را به عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته، باز پس گیرد اما چون زیانى كه مشترى در نتیجه بر هم خوردن معامله تقبل نموده به دلیل اقدام خویش و نتیجه كار نامشروع خودش می باشد وى در این مورد حق رجوع به فروشنده را ندارد.

در موردى كه بخشى از مبیع از آن دیگرى باشد عقد بیع نسبت به همان بخش باطل است و نسبت به بقیه مبیع صحیح بوده و حق فسخ بیع را نسبت به قسمت صحیح ندارد و فقط حق تقسیط ثمن را دارد كه در این صورت با توجه به ماده( ۴۴۲) قانون مدنى كه مقرر مى دارد ((در مورد تبعّض صفقه قسمتى از ثمن كه باید به مشترى برگردد به طریق ذیل حساب مى شود: آن قسمت از مبیع كه به ملكیت مشترى قرار گرفته منفرداً قیمت مى شود و هر نسبتى كه بین قیمت مزبور و قیمتى كه مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود و به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشترى رد نماید )) فروشنده باید ثمنى را كه بدون حق از مشترى گرفته به وى پس دهد.

۲ – در صورت دوم، كه خریدار مورد معامله را ملك فروشنده مى پندارد و او چنین وانمود كرده كه با مال خود معامله مى كند و حتى در صورتى كه شخص فروشنده نیز از فساد معامله آگاهى نداشته است؛ محدود ساختن خریدار به پس گرفتن ثمن امكان ندارد؛ زیرا اگر در نتیجه رجوع مالك به خریدار زیانى به او برسد، فروشنده مسبب آن بوده و باید جبران كند.خریدار نه تنها بابت خرید مورد معامله پولى را به فروشنده پرداخته است، بلكه امكان دارد براى تنظیم سند رسمى و دستمزد دلال و نگهدارى مبیع و هزینه دادرسى خساراتى را به دوش كشیده باشد و همچنین ممكن است از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن، قدرت خرید مشترى با همان ثمن كاهش یافته و به اصطلاح ،ارزش همان ثمن نسبت به زمان وقوع معامله كم شده باشد كه باید به وسیله مسبب آن -كه همانا فروشنده است – جبران گردد.

به اضافه چون فرض این است كه خریدار واقع را نمى دانسته و به این گمان كه تمام مبیع را از راه مشروع به دست می آورد حاضر به معامله شده است، هرگاه بخشى از مبیع به دیگرى تعلق داشته باشد، علاوه بر تقسیط ثمن حق دارد تمام بیع را فسخ كند.

لازم به ذكر است هرگاه در زمان رجوع خریدار به فروشنده قیمت مبیع كمتر از زمان معامله باشد، این كمبود از ضمان فروشنده نمى كاهد و فروشنده باید در هر صورت پولى را كه بابت ثمن معامله اخذ كرده، پس دهد و علم و جهل مشترى به بطلان معامله در این ضمان بى اثر است. …

خرید فایل