مقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

قسمتهایی از متن:

فصل اول ؛ كلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است كه یك رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یك یا چند عامل خارجی به دو یا چند كشور ارتباط پیدا می كند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاكم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی كه در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج كنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا كه از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به كشور فرانسه ارتباط پیدا می كند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . كه در اینجا باید قانون حاكم بر این ازدو.اج را پیدا كنیم كه آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ كه در این مسأله با توجه به ماده ۷ ق . مدنی ایران كه مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . كه در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود . …

روشهای حل تعارض قوانین

برای حل تعارض دو روش عمده وجود دارد

الف ) روش اصولی یا جزمی .

ب ) روش حقوقی یا انتخاب انسب

الف : روش اصولی یا جزمی ؛ در این مكتب ،

۱- ابتدا باید یك مسئله اصلی یا عقیده جزمی مورد قبول قرار گیرد . ( ابتدا باید یك مبنا را به عنوان قاعده ابتدایی در نظر گرفته و عنوان یك پیش ذهنیت قرار دهد . )

۲- نظریات كلی خود را بر اساس آن قاعده اعمال نماید .

۳- احكام خاص را از آن نظریات كلی استنتاج نماید . یعنی اگر تابع قواعد تابعیت باشیم قاعده قانون ملی كه مبتنی بر خون است را در نظر می گیریم و آنرا حاكم بر مسئله مورد بحث می كنیم پس خواهیم دید كه مصالح سیاسی جنبه حقوقی را تحت شعاع قرار می دهند .

۴- در این روش حقوق بین الملل خصوصی علی الاصول دارای ماهیت سیاسی است و جنبه حقوقی مسئله تحت الشعاع جنبه سیاسی قرار می گیرد .

۵- پیروان این رشته معتقدند كه هیچ دولتی مكلف نیست كه قوانین كشورهای دیگر را در خاك خود بطور مطلق اعمال نماید چرا آنچه در یك كشور حق است ممكن است در كشور دیگری ناحق باشد . جایی كه اقتضاء دارد قانون خارجی را و جایی كه صلاح نیست قانون ملی را اعمال نماید .

۶- طرفداران این روش همچنین در حل یك مسئله منافع خاص هر كشور را می یابند ( مهاجر فرست یا مهاجر پذیر ) سپس احكام مربوط به آن تعارض معین را استنتاج می كنند . مثلاً اگر كشوری مهاجر پذیر باشد ، بخواهند راه حلی برای مسائل مربوط به اموال شخصیه ارائه دهند اموال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه سیستم خاك و اگر این كشور مهاجر فرست مصلحت خود را در آن می بینند كه اموال شخصیه را مطیع قانون ملی قرار دهند ( سیستم خون )

۷- ملاحضات سیاسی را مقدم بر ملاحضات حقوقی می دانند ؛ علت این است كه می گویند سیاست بین المللی عرصه را بگونه ای كرده كه نمی توان همه اش مسائل حقوقی را پیاده كرد

۸- پیروان این مكتب را خاص شمول یا استنتاجی گویند .

نی بو آیه از پیروان این روش است كه قواعد مربوط به تابعیت و قواعد حل تعارض قوانین را در یك قرار می دهد و تفاوت بین آنها را نادیده می گیرد اما ایرادی كه به نظر نی بو آیه است این كه قواعد حل تعارض قوانین جنبه دو جانبه دارند كه قاضی گاه قانون خارجی و گاه قانون ملی را اجرا می كند ؛ حال آنكه قواعد مربوط به تابعیت یك جانبه هستند و كافی همیشه مكلف به اجرای قانون متبوع خود می باشد . و قاضی می تواند در مورد تابعیت شخصی یقیناً یا اثباتاً اعلام كند ولی نمی تواند اعطای تابعیت كند چرا كه تابعیت یك مسئله ذاتاً سیاسی است و به حاكمیت دولتها ارتباط دارد . …

خرید فایل