مقاله كودكان نامشروع و احكام فقهی و حقوقی آنان

قسمتهایی از متن:

در این مقاله احكام فقهی و حقوقی كودكان نامشروع بررسی می شود موضوع بحث از دو جمله تركیب شده است :
احكام فقهی و حقوقی ، كودكان نامشروع
احكام فقهی و حقوقی در دو مرحله مورد مطالعه قرار می گیرد: حقوق مدنی و حقوق جزا
مرحله اول – احكام حقوق مدنی ، احكامی كه در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است :
۱- نسب كودكانه نامشروع
۲- آیا كودكان نامشروع در حكم اسلامند.
۳- توارث ، كودكان نامشروع ا زچه كسانی ارث می برند و چه كسانی وارث آنان هستند.
۴- محرومیت و ازدواج
۵- حضانت و ولایت.
۶- نفقه واطاعت ، یعنی نفقه كودكان نامشروع را چه كسی به عهده می گیرد؟ آیا پدر نامشروع بر كودك نامشروع واجب النفقه می شود؟ و آیا كودك نامشروع لازم است ازپدرنامشروع خوداطاعت كند؟
مرحله دوم – احكام حقوق جزاء احكامی كه در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است :
۱- اسقاط جنین ناشی از زنا
۲- دیه جنین كه در اثر جنایت سقط شده است چقدر است ؟ وچه كسانی از این دیه ارث می برند؟
۳- اگر ولدالزنا به وسیله ولدحلال كشته شود، قاتل قصاص می شود یا خیر؟
۴- اگر پدر نامشروع (زانی) فرزند نامشروع (والدالزانا) را بكشد آیا قصاص می شود؟
پاسخ این سئوالات به طور مستدل در این مقاله روشن می شود.

كودكان نامشروع :

شایان ذكر است كه تكون هر كودكی در اثر رابطه بین زن ومرد میسر است اگر در بین آنها ارتباط برقرار نشود، عادتا” محال است بچه ای به دنیا بیاید چنانكه مریم مقدس در جواب پیك خداوند سبحان كه به او مژده عیسی را داد وگفت : ان الله بیشرك بكلمه منه اسمه المسیح عیسی بن مریم ۰ گفت : انی یكون لی ولدولم یمسنی بشر.
رابطه بین زن ومرد كه سبب تكون كودك می شود بر سه قسم است : رابه مشروع ، رابطه غیر مشروع و رابطه ای كه مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع . …

….

مبحث اول – اثبات نسب پدری ولدالزنا :

گاهی اتفاق می افتد كه انتساب طفل به زانی مورد اختلاف قرار گیرد و شخص زانی آن را انكار یا ادعا نماید در مورد اختلاف با چه شرایطی می توان نسب طفل را به زانی اثبات كرد؟
قبل از بیان شرایط اثبات نسب پدری لازم است موارد اختلاف بررسی شو و آنها به قرا رذیل است :
۱- زانی با صاحب فراش اختلاف داشت باشند، در صورتی كه شرایط الحقا در هر یك از آنها وجود داشته باشد، ولد به صاحب فراش (شوهر) ملحق می شود ودلیل آن حدیث معروف (الولدلفراش و للعاجر الحجر) است هر چند ولد به ظاهر و قیافه شبیه زانی باشد.
۲- اختلاف زانی با كسی كه وطی به شبهه كرده و هریك از آنها ولد را ملحق به خود می دانند، در این قسم نیز شرایط الحاق ، كه در آینده به آنها اشاره خواهد شد. در هر دو وجود دارد.ازكلمات بعضی از فقها مستفاد می شود كه وطی به شبهه فراش و ولد به حكم (الولدللفراش ) به او ملحق می شود.
این نظریه از كلمات بعضی از فقها، استظهارمی شود چنانكه صاحب حدائق می گوید: اگر شوهر با زن خود نزدیكی كند و وطی به شبهه نیز با آن زن اتفاق بیافتد و كودكی متولد شودكه شرایط الحاق را به هر دو داشته باشد در اینجا راه حل منحصر به قرعه است ، چون زن نسبت به هر دو فراش است .
چنانكه ملاحظه می شود در نظر صاحب حدائق مرد اجنبی صاحب فراش شنخته شده است. در مساله مورد نظر نیز بنابراین نظریه ولد به واطی به شبهه ملحق می شود به حكم الولدللفراش مر زانی مطرود و مردود می گردد.
در حقوق مدنی مرحوم دكتر امامی نیز آمد است : (فرع ۲-هرگاه با زنی كه وطی بشبهه شده است واطی مزبور یا شخص دیگری نیز زنا كرده باشد و بتوان با احتساب مدت حمل ، طفل متولد از زن مزبور را ناشی از هر یك از دو عمل زنا و شبهه دانست ، بدستور قاعده فارش مذكور در ماده (۱۱۵۸) قانون مدنی طفل متولد از شبهه می گردد، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود، زیرا بصرف احتمال تولد طفل از زنا نمی توان از جریان اماره فراش جلوگیری نمود همچنانكه احتمال مزبور مانع از جریان اماره فراش در طفل متولد از نكاح صحیح نمی گردد. …

خرید فایل