مقاله مردم سالاری در نظام حقوقی ایران و غرب

چكیده

“”مردم سالاری”” از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی كه در كشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است كه آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یكپارچه است كه نفی مطلق یا تسلیم كامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در كشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه “”مردم سالاری دینی”” ادامه یافته است، این در حالی است كه در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منكر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید كه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یك جهان بینی، نه !

واژه های كلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

بخش دوّم: مطالعه موردی؛ نظریه مردم سالاری

داستان مردم سالاری و دموكراسی نیز در كشور و میان اندیشمندان ما حلقه ای از زنجیره همین ماجرای غم انگیز و طولانی است. در حالی كه این مفهوم نیز مانند مفاهیم دیگر در زادگاه خود نیز دارای قرائت و معنای واحدی نیست ، طرفداران و مروّجان قرائت های گوناگون و مخالفان سرسخت قرائت رسمی ، تلاش می كنند تا همگان را ناگزیر از پذیرش و پیروی شیوه خاصی از آن نشان دهند و ثابت كنند كه “راه سوم وجود ندارد.”

این مقاله در صدد آن است كه پس از اشاره ای كوتاه به این مفهوم وتلقی فرهنگ غرب از آن ، به تحلیل و ارائه دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته و به نقد نظیر این ادعا بنشیند كه ورود این مفاهیم به قانون اساسی “چالش میان مدرنیته و دین ” است و چون “ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد” باید در این چالش، مدرنیته را پیروز و مقدم دانست.

۱ـ بستر و دلیل پیدایش

نیاز به حكومت برای اداره زندگی بشر برای هیچ خردمندی قابل تردید و انكار نبوده ونیست. امّا پذیرش این واقعیت،نه تنها مشكلی را حل نمی كند، كه آغازگر پیدایش پرسش های فراوان است. پرسش هایی كه در طول قرن های متمادی ذهن كنجكاو و اندیشه نقّاد بشر را به خود مشغول داشته و علوم جذّاب و پر دامنه ای چون فلسفه سیاست و حقوق را پدیدار ساخته است.

نخستین و اصلی ترین پرسش ، پس از پذیرش اصل لزوم برپایی حكومت آن است كه حاكم كیست و چگونه باید حكومت كند. طبع رهایی طلب و فزونی خواه فرزند آدم؛ گر چه خود را ناچار به قبول محدودیتها و پیروی از قواعد “حاكم” می بیند، امّا همواره از خود پرسیده است كه چه كسی و چرا می تواند آزادی های مرا محدود ساخته و با وضع قوانین و لازم الاجرا كردن آن دایره خواست و انتخاب شهروندان را تنگ و كوچك كند. به چه دلیل اراده تقنینی و یا اجرایی كسی به عنوان “حاكم” بر اراده و آزادی فردی مقدم باشد. منبع این قدرت ومنشأ این برتری چیست؟ این پرسش هنگامی كه در حوزه تقنیین مطرح می شود، مباحث مربوط به “منابع حقوق” را بنیان می‌نهند و آن گاه كه در عرصه سیاست و فلسفه حكومت خود نمایی می‌كند، گفت و گوهایی تحت عنوان “منبع مشروعیت” را در پی دارد و از این رو دیرینه این مباحث به درازا و قدمت تاریخی پیدایی آن پرسشها ، یعنی تفكر انسانی ، است. …

خرید فایل